آيا نظر كارشناس رسمي از سوي اصحاب دعوا قابل اعتراض مي‌باشد؟

آيا نظريه‌ ي كارشناسان رسمي كه حسب ارجاع مقام قضايي ابراز مي‌شود از سوي اصحاب دعوا (حقوقي يا كيفري) قابل اعتراض است يا خير؟
چنانچه قابل اعتراض نباشد در صورتي كه نظريه‌ي ابراز شده به نحو بارزي موجب تضييع حق ديگري باشد چه راهكارهاي حقوقي و قضايي در اين خصوص وجود دارد؟
مقررات آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي كيفري در اين خصوص چه تكليفي مقرر مي‌دارند؟

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

ادامه نوشته

حق ریشه چیست ؟

در حقوق ايران عقودي بنام مزارعه و مساقات وجود دارد. در اين عقود چون زارع ريشه کشت خود را با اجازه مالک در زمين وي ايجاد نموده‌ ، لذا ريشه موجود در زمين متعلق به زارع در نظر گرفته مي شود حتي بعداز اتمام عقد، اين ريشه حقي را براي زارع درزمين مالک ايجاد مي‌نمايد که اصطلاحاً بدان حق ريشه مي‌گويند.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

ادامه نوشته

بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاه‌های اجرایی

محمد مسعود علیزاده‌ خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری

چکیده:
با توجه به سابقه نزدیک به یک سده از طرح “قیمت عادله” در قوانین کشور و به ‌رغم اهمیت آن از منظر اجتماعی و عدالتی، تاکنون تعریف دقیقی از آن به‌ عمل نیامده است.
این نوشتار ضمن کنکاش انواع قیمت‌ها، به بررسی تاریخی آنها در قوانین پرداخته است. در بررسی قوانین مربوطه، ضمن آشکار شدن معایب و مزایای هرکدام از قوانین در رابطه با انواع قیمت‌ها، تفاوت قیمت عادله با قیمت روز آشکار شده است. درنهایت، در کنار بررسی قوانین معتبر در مورد تملک دولت و شهرداری‌ها، تعریف قیمت عادله از دید قانون گذار بیان شده است.

 

ادامه نوشته

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری

آئین نامه رسیدگی به تخلفات کارشناسان رسمی دادگستری مصوبه خرداد سال 1360 شورایعالی قضائی و اصلاحیه بعدی مصوب سال 1363 شورایعالی قضائی به استناد تبصره ماده 18 قانون استقلال کنون کارشناسان رسمی رسیدگی به تخلفات کارشناسان مجازاتها به شرح ذیل می باشد.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

باید ها و نباید ها در خصوص انتخاب کارشناسان توسط قضات دادگاه ها

سالیان سال است که در تمام دنیا قضات برای صدور رای در خصوص مسایل فنی و تخصصی، از کمک کارشناسان استفاده می کنند تا بتوانند به درستی وعادلانه قضاوت کنند و حق کسی در این بین ضایع نشود. در ایران هم با توجه به وجود این نیاز، حدود 76 سال است که کارشناسان رسمی در محاکم قضایی مختلف مشغول به کار هستند و قضات پس از اعلام نظر کارشناس رسمی، حکم خود را اعلام می کنند. انتخاب این کارشناسان و نحوه عملکردشان شامل باید و نباید هایی می باشد که در ادامه به آن پرداخته شده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

محاسبه هزينه هاي آپارتمان و شارژ یا هزینه نگهداری

قانون تملک آپارتمان‌ها در سال 1343 به تصويب رسيده است، يعني زماني که تازه موضوعي به نام آپارتمان نشيني در کشورمان مطرح شده بود. احتمالا تدوين کنندگان اين قانون خود نيز نمي‌دانسته‌اند که در حال نوشتن چه قانون مهم و پرکاربردي هستند. با گذشت بيش از 40 سال از تصويب اين قانون امروز بسياري از مشکلات ساکنان آپارتمان‌ها با مراجعه به اين قانون و آيين نامه آن حل مي‌شود. در اين قانون پيش‌بيني شده است که آپارتمان داراي دو بخش مختلف خواهد بود که بر هر يک قواعد حقوقي مختلفي حاکم است؛ بخش‌هاي مشترک و بخش‌هاي اختصاصي آپارتمان. در ادامه رژيم حقوقي که در هر يک از اين دو قسمت آپارتمان حاکم است، بيان مي‌شود.
بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

ادامه نوشته

قانون تملک آپارتمانها

کشور ایران در مقایسه با کشورهای همجوار و حتی بیشتر از اکثر کشورهای اروپایی، جمعیت جامعه شهرنشین هستند. زندگی شهرنشینی و به تبع آن زندگی در مجتمع های آپارتمانی و مشکلات، سوالات و مسائل مربوطه و مبتلابه آن نیازمند قانونی مشخص و شفاف در این زمینه است. قانون تملک آپارتمانها برگرفته از قانون مدنی و بصورت منسجم به این امر پرداخته است.

 بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

 

ادامه نوشته

دانستنی‌های رابطه مالک و مستاجر

 آیا می‌دانید برای تنظیم روابط بین مالک (موجر) و مستاجر، قانون، استانداردی تعیین شده است؟

رابطه بین مالک و مستاجر از جمله روابطی است که عدم آگاهی هر یک از طرفین نسبت به استانداردهای آن، خسارت‌های جبران‌ناپذیری را به فرد وارد می‌سازد.
متاسفانه شرایط اقتصادی در کشور ما به گونه‌ای است که مستاجر در جریان این روابط بیشتر از مالک آسیب می‌بیند.
تعداد مستاجر زیاد در مقایسه با تعداد خانه‌های اجاره‌ای محدود از یک سو و قیمت‌های نجومی برای اجاره که برخی مالکان پیشنهاد می‌دهند، دو فاکتور مهمی است که باعث شده مستاجر در مقابل مالک آسیب‌پذیرتر باشد.
اما ما در این گزارش قصد داریم با تقویت دامنه شناخت مستاجران به موضوع اجاره مسکن، توانایی این گروه را تا حد لازم نسبت به اجاره‌نشینی بالا ببریم.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

ادامه نوشته

نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان رسمی دادگستری

 نظر به تجویز بندهای ( الف ) و ( ز ) ماده 7 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری و بمنظور بهره وری هر چه بیشتر از خدمات کارشناسان در تخصص ها ی ذیربط نظامنامه نحوه تغییر رشته کارشناسان بشرح ذیل تدوین میگردد : 

ماده 1- کارشناسان رسمی دادگستری که دارای پروانه معتبرند و موفق به اخذ مدرک علمی جدید شوند و یا دارای تخصص های متفاوت در رشته های مختلف باشند میتوانند برابر مفاد این نظامنامه و با موافقت شورای عالی کارشناسان در صورت داشتن شرایط لازم برای ا دامه کار در رشته جدید تغییر رشته دهند . 
ماده 2- کارشناسانی میتوانند تغییر رشته دهند که : 
حداقل سه سال سابقه کارشناسی در رشته قبلی داشته باشند . 
دانشنامه کارشناسی و یا با لاتر در رشته مورد تقاضا و حداقل 2 سال سابقه تجربی در رشته جدید بعد ازاخذ مدرک تحصیلی داشته باشند.در آزمون کتبی و مصاحبه پذیرش کارشناس در مهلت مقرر و اعلام شده شرکت و پذیرفته شده باشند. 
* تبصره 1- در رشته ها یی که دوره تحصیلی مرتبط دانشگاهی ندارند ارائه گواهی ا ز مراجع معتبر و مورد قبول شورای عالی کارشناسان مبنی بر داشتن 15 سال سابقه کار تجربی و عملی در رشته مورد تقاضا الزامی است . 
*تبصره 2- دانشنامه های اخذ شده از دانشگاههای خارجی باید به تأیید مراجع ذیربط رسیده و سپس برای شر کت در آزمون ارائه شود. 
ماده 3- متقاضیان تغییر رشته خارج از ظرفیت مصوب برای شهرستان ذیربط بوده و در آمار آزمون سال مربوطه منظور نخواهد شد. 
ماده 4- کارشناسانی که تغییر رشته می دهند معاف از طی مراحل مربوط به مواد 13 (صلاحیت های اخلاقی) و 17 ( اتیان سوگند ) هستند لکن موظف به گذراندن حداقل 3 ماه دوره کارآموزی در رشته مورد تقاضا زیر نظر کارشناس راهنمای ذیصلاح می باشند. 
ماده 5- کارشناسانی که بدین ترتیب تغییر رشته می دهند تا 10 سال از زمان دریافت پروانه جدید مجاز به تغییر رشته مجدد نیستند. 
ماده 6- کارشناسان متقاضی تغییر رشته همزمان می توانند درخواست تغییر حوزه جغرافیایی خود را نیز داشته باشند و اعلام آن به شورای عالی قبل از ثبت نام از طریق کانون مربوطه الزامی است. 
ماده 7- کارشناسان مشمول این نظامنامه پس از پذیرفته شدن در آزمون و پایان کارآموزی و شروع کارشناسی در رشته جدید مجاز به انجام کارشناسی در رشته قبلی نبوده و صلاحیت ها و پروانه کارشناسی آنها در رشته قبلی ابطال و در رشته جدید توسط مراجع ذیربط نسبت به اعطا صلاحیت و صدور پروانه جدید بطور همزمان اقدام خواهد شد. 
ماده 8- سوابق کارشناسی در رشته جدید از زمان اعطا صلاحیت و صدور پروانه و شروع بکار محاسبه خواهد شد.سوابق خدمت کارشناس در رشته قبلی نیز در پروانه کارشناسی جدید با ذکر مدت و رشته درج خواهد شد. 
ماده 9- این نظامنامه در 8 ماده و 2 تبصره و 3 بند در اجلاس 1386/7/26شورای عالی کارشناسان به تصویب رسید.

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمانها

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها درتاريخ‏1376/3/21 به‏ تأييد شوراى‏ نگهبان رسيد.

 بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

 

 

ادامه نوشته

کارشناس به چه معناست و کارشناس رسمی دادگستری چه کسی است؟

کارشناس . [ ش ِ] (نف مرکب )دانای کار. صیرفی و حاذق در کار.(ناظم الاطباء). دانشمند. بخرد. خبره. متخصص

کارشناس رسمی دادگستری کسی است که استقلال رأی بر مبنای تجربه و علم خود و خصوصیات و ماهیت چیزی، شیئی و واقعه ای را تشخیص داده، بشناسد و یا انتخاب و تفسیر کند و دارای پروانه کارشناسی معتبر از کانون کارشناسان رسمی دادگستری باشد.

 بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

موجر و مستاجر

تقریبا اکثر افراد جامعه با اجاره و اجاره نشینی آشنا هستند و یا حداقل یک بار خود موجر یا مستاجر بوده اند بویژه در شهرهای بزرگ به علت گرانی مسکن بیشتر افراد امکان تهیه مسکن شخصی ندارند و به ناچار به اجاره نشینی روی می آورند در این مبحث به بررسی عقد اجاره و حقوق و تکالیف موجر و مستاجر میپردازیم...

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

وظایف کارشناسان رسمی دادگستری

قانونی مشتمل بر چهل و يک ماده و سي و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هيجدهم فروردين ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي در خصوص وظایف کارشناسان رسمی دادگستری تصويب و در تاريخ 28/1/1381 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته

اطاله دادرسی و ارتباط آن با امر کارشناسی

برخی از علل اطاله دادرسی پرونده های قضائی را که با کارشناسان ارتباط دارد به شرح ذیل بیان می گردد:

* مبهم و نارسا بودن گزارش کارشناسي 

* انتخاب کارشناس بدون توجه به تخصص و حدود صلاحيت ها

* انتخاب کارشناس بدون اطلاع از وجود موانعي از قبيل مرخصي، معذوريت وي

* ارجاع بيش از حد پرونده به تعدادي از کارشناسان

* عدم تمايل بعضي از کارشناسان در عزيمت به مناطق دور 

* فقدان رويه هاي مناسب براي شناسايي و درجه بندي کارشناسان 

* کمبود کارشناس در بعضي از رشته ها

* مسکوت ماندن ضمانت اجرايي براي پاسخ دهي به هنگام کارشناسي 

* تأخير در اظهار نظر کارشناسي

* نقض و ابهام در نظرات کارشناسي 

* عدم اطلاع از تغيير اقامتگاه کارشناس

* تعيين يا درخواست دستمزد نامناسب

* تأخير در ابلاغ اخطاريه به کارشناس

* ارسال اخطاريه کارشناس به آدرس ديگري

 و ...

غبن فاحش و وظیفه کارشناسان

گاهي معاملاتي بين افراد واقع مي شود كه ممكن است خريدار بعدا پي ببرد به اينكه قيمت واقعي ملك كمتر از بهاي واقعي آن بوده و به اصطلاح  عاميانه بفهمد كه كلاه گشادي سرش رفته است و يا در واقع " مغبون " شده است. اينجاست كه راه مي افتد به طرف دادگستري و از فروشنده شكايت ميكند و حق خود را مي خواهد. اگر ادعا ثابت شود يعني" غبن " اتفاق افتاده است.

بقیه را در ادامه مطلب بخوانید...

ادامه نوشته